ملاحظاتی بر تاریخِ تاریخ در مدرسه فقه شیعی

تکمله‌ای برای «اندیشه سیاسی و دوگانه فقه و تاریخ» نوشته محمدحسین بادامچی

 (اصل مطلب) (متن بنده در وبگاه اندیشکده مهاجر)

پیرو متنی که سرور عزیزم جناب بادامچی با عنوان « اندیشه سیاسی و دوگانه فقه و تاریخ » به قلم درآورده اند و تعلیقه هایی که متوجه آن شد نکاتی را شایسته عرض دیدم. تا جایی که نگارنده در خاطر دارد استاد جعفریان درست از فتنه 88 متفطن این تئوری شد و بارها هم در مقاطع و مطالب مختلف روی آن تاکید کرده است. پس آنقدر ها نباید دل قرص بود که این نظریه فاقد لایه هایی از همان چیزی باشد که «کلام سیاسی » می نامیدش. اماره ام بر این «همبستگی» تنها آن «همزمانی» که عرض کردم نیست. خلل هایی در نوشته ایشان هست که اگر می خواستند بعید بود نبینند. در حد مقدور به چند فقره اشاره می کنم:

 

بسم الله

تکمله‌ای برای «اندیشه سیاسی و دوگانه فقه و تاریخ» نوشته محمدحسین بادامچی

 

پیرو متنی که سرور عزیزم جناب بادامچی با عنوان « اندیشه سیاسی و دوگانه فقه و تاریخ » به قلم درآورده اند و تعلیقه هایی که متوجه آن شد نکاتی را شایسته عرض دیدم. تا جایی که نگارنده در خاطر دارد استاد جعفریان درست از فتنه 88 متفطن این تئوری شد و بارها هم در مقاطع و مطالب مختلف روی آن تاکید کرده است. پس آنقدر ها نباید دل قرص بود که این نظریه فاقد لایه هایی از همان چیزی باشد که «کلام سیاسی » می نامیدش. اماره ام بر این «همبستگی» تنها آن «همزمانی» که عرض کردم نیست. خلل هایی در نوشته ایشان هست که اگر می خواستند بعید بود نبینند. در حد مقدور به چند فقره اشاره می کنم:

- اولا می شود یک اشکالی به کبری کرد، یعنی اینکه «علما هیچ وقت، متون تاریخی را یکی به دلیل ضعف منابع و دوم به خاطر برخی از استدلالهای اصولی جدی نگرفتند». این قید «هیچ وقت» بی شک تسامح یا خطاست. آنچه منجر به تضعیف منابع تاریخی شده، نگاه رجالی حاکم بر فقه امروز است که عمدتا میراث مکتب علامه حلی است و درست پیش از علامه ما چهره ای مثل ابن طاوس را داریم که هم فقیه است و هم مفصل شاگردی اخباریون(مورخان) بغداد همچون ابن نجار را کرده است. هرچه قبل تر هم برویم این شکاف میان منابع در میان فقه و تاریخ کمتر می شود کما اینکه با چهره های بسیاری مواجه میشویم که همزمان عالم به اخبار و فقه و حدیث و کلام و .. هستند، همچون ابن شاذان و برقی.  به هرشکل قابل انکار نیست که فقه امامیه از مکتب حله تا مکتب نجف کمتر تعامل علمی با تاریخ داشته است هرچند این مراوده کاملا تعطیل هم نبوده (به طور مثال میشود به ارجاعات تاریخی شیخ در مسئله اثبات خراجیة بودن اراضی رجوع کرد). گو اینکه این همه عمدتا ناشی از نگرش اصولی ما به مسئله حجیت بوده و نه بساطتت اندیشه یا عدم توفیق اشنایی با ویکو یا هگل! نشان به این نشان که زنده شدن دوباره تاریخ در فقه قمی متاثر از آیت الله بروجردی و بیربط به شیوع فلسفه تاریخ در حلقه های فقهاست. امروز هم در مکتب فقهی قم ما ترابط روزافزونی را در میان فقه و تاریخ می‌بینیم که به روشنی در بحث های اساتیدی چون حضرات آیات شبیری و مددی و نجم الدین طبسی و دیگران منعکس است. اینکه جناب بادامچی سریع مسئله را صنفی کرده و از تفکیک تاریخ نگاری حوزوی و دانشگاهی صحبت می‌کنند ناشی از کم اطلاعیشان از فضای حوزه و مقادیری دور از تواضع علمی است! خیر برادر. نه مبلغ بی‌توجهی آن بوده که تصور کرده اید و نه وجه آن کذا. حتی کسی چون دکتر حسن انصاری هم در مقام ناقد کم‌توجهی فقه به تاریخ، معترف است که مشکل فقه سنتی عمدتا امکانات بوده نه ابخاس تاریخ.[i]

- اشکال دوم در فرمایش جعفریان تعمیم رویکرد استنادی علما از فقه به کلام است. البته به این موضوع تصریح نمی کنند اما وقتی صحبت از روش شناسی علما و فقهاست و نه فقه، لامحاله ادعا به تالیفات کلامی فقها نیز منتقل میشود. شما از دایره ابواب طهارت تا دیات که خارج شوید یک تغییر رفتار ناگهانی میان همین فقها میبینید. حتی در موضوعات حساسی چون غیبت و امامت و ملاحم با اسودگی به اخباری که در فقه هیچ جوره به ان استناد نمی‌شود تمسک می شود. علت روشن است. اگر با استاندارد های سخت‌گیرانه و قواعدی فقه وارد کلام و تاریخ شویم چیزی دستمان را نمی‌گیرد. تحلیل اینکه چرا این‌طور شده جای دیگری دارد اما شده و فقها هم با همین وضع منابع ساخته اند. با این وصف من نمی فهمم چطور کسی چون اقای جعفریان ادعا میکند این الگوی برخورد با منابع بی سابقه است. سابقه داشته لکن حضرتش جای درستی دنبالش نگشته اند. ارشاد مفید و غیبة طوسی و مسترشد طبری را ملاحظه ای بفرمایید تا دستتان بیاید غرض حقیر.

 

- نکته دیگر این خلطی است که میان فقه و حقوق مشاهده میشود. متن اقای جعفریان چنین القاء میکند که مرز حساسیت فقها بین حقوق و اخلاق قرار گرفته در حالی که بحث بحث حقوق نیست. آنطور که من می فهمم ما در فقه احکاممان متکی بر رفع عقوبت اخرویست و بس. بله مشهور آن است که احکام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند اما آیا همان‌طور که بر اساس یک نظریه در مورد مصلحت اجتماع می‌شود قوانین حقوقی وضع کرد، می‌شود حکم فقهی هم داد؟ خیر. چون در فقه همه چیز باید به نحوی به قطعیت عرفی بینجامد و چون موضوع هم مصالح دنیوی نیست بی اعتنایی به ظنون مفید یا «بصیرت بخش» مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما حق دولت برای قانون گذاری سیاسی که محدود به شریعت نیست و ضرورتی- بلکه مصلحتی- هم ندارد از ضوابط سختگیرانه فقه برای وضع قوانین تبعیت کند. مشروط بر اینکه تعارضی با قوانین فقه ایجاد نشود و یا نسبت قطعی به دین داده نشود. با این وصف آقای جعفریان صحیح می‌فرمایند که نمی‌توان تاریخ را مرجع قضاوت‌های میان خلق و دولت کرد. بنده بیش از این هم می‌گویم و عرض می‌کنم حتی فقه را هم نمی توان مستقیماً مرجع چنین قضاوت‌هایی قرار داد؛ جز آنکه در فرایندی رسمی تبدیل به کدهای حقوقی شده و اعتبار قانونی بیابند. لکن چه فقه و چه تاریخ و چه هر دانش و معرفت دیگری می‌توانند مبانی و ارزش‌هایی تلقی گردند که بر اساس آنها نظام حقوقی وضع می‌گردد.

[i]- http://ansari.kateban.com/post/2850