از انقلابی گری ... تا افراطی گری
تحلیلی ریشه ای بر معضل خودسرها
وقتی ساختارهای قانونی ظرفیت تامین مقاصد و اهداف عالیه ی انقلاب را ندارند چه باید کرد؟ وقتی که می دانی اگر منتظر آیین نامه و دستور مقامات مسئول و واحد های ذی بط برای دفاع از معتقداتت باشی، کار از کار خواهد گذشت چه می کنی؟ چگونه می شود بغض انقلابیمان را در مقابل تعرّض به مقدسات و ارزشهایمان نگه داریم؟ آیا واقعاً تقیّد به وارد عمل شدن از طریق قانونی حتی اگر این طریق کند و ناهموار یا حتی بی حاصل بنماید، توجیهی دارد؟ سوال اصلی این است که قانون چقدر و تا کجا مقدّس است؟
تجربه ی رفتارهای خودسرانه برای کسانی که در محیط انقلابی زیسته اند تجربه ای آشناست. درک این مطلب که چرا جوامع انقلابی بستر مناسبی برای ظهور چنین رفتارهاییست سخت نیست. در اولین نگاه می توان دریافت که مهمترین مولفه ی هر محیط انقلابی وجود آرمانهای بزرگ و به تبع آن علاقه ی شدید برای وصول به آن آرمان ها و برداشتن تمام موانع از سر این مسیر است. وجود چنین آمال و آرمان هایی طبیعتاً انگیزه ی کافی برای شکستن عرف ها و عادات اجتماعی را فراهم می کند. اینکه این عرف و عادات منشأشان باطل باشد یا حق ترسیم کننده ی مرز میان انقلابی گری و افراطی گری خواهند بود.در واقع باید پذیرفت که افراطی گری نوعاً معلول انقلابی گری است اما این نکته صرفاً وجود آسیب را اثبات می کند نه نامطلوب بودن اصل انقلابی گری را. اگر وجود اهداف و آرمان هایی چون برقراری حاکمیت الهی و نجات مستضعفان از سیطره ی مستکبران اثبات گردد قدم گذاشتن در هر مسیر غیر انقلابی و محافظه کارانه و متساهلانه ای نا موجّه و مذموم است.
رفتار های انقلابی دو شقّند. شق اول که اصلی ترین عرصه ی ظهور انقلابی بودن است در مواجهه با خود و شق دیگر در مواجهه با دیگر اعضای جامعه بروز می یابد. بی شک تا جایی که تبعات انقلابی بودن متوجه نفس فرد و به شکل گذشتن از منافع و مصالح شخصی باشد در انظار همگان این رفتار ها اخلاقی و انسانی و ارزش تلقّی می شوند اما چنانکه این نوع رفتارها در مواجهه ی با دیگران اعمال شود تشکیک ها و تردید ها در ارزش بودن این رویه بروز می کند و تبعاً باید این عرف شکنی ها را مبتنی بر مبنایی محکم و قابل دفاع کرد. ازاین نقطه است که باید روشن شود وجود هدف بزرگ چه وسیله هایی را می تواند توجیه کند و چه مهمّاتی را می توان فدای اهمّ نمود. واقعیت آن است که بنیادی ترین منشاً بروز افراطی گری و مسئله ی رفتارهای خودسرانه و فراقانونی را باید در همین مبحث و میان همین مفاهیم جست. شاید این راه حل ساده انگارانه باشد که مدعی شویم رفتارهای خودسرانه رفتارهایی ضد ارزش و ناشی از امیال و هیجانات نادرست اشخاص است و صرفاً باید با برخود قانونی و قهری از بروز آن جلوگیری کرد. ریشه یابی درست این پدیده و یافتن راه حل کارا برای حل آن متوقف بر فهم عمیق نسبت به مبانی انقلاب و باورهاییست که در درون گفتمان انقلابی نهادینه شده است. برای رسیدن به این مقصود سراغ مصادیق عینی تری از انقلابی گری می رویم.
تشکیل حکومت اسلامی بدست حضرت امام خمینی(قدس) و پیوند میان حاکمیت سیاسی و دین الهی به عنوان مقدس ترین امر نقطه ی عطفی در تاریخ انقلابی گری بود. تئوریزه شدن حکومت قدسی و نهادینه شدن این نگاه در بدنه ی جامعه ی حزب اللهی بستری برای بروز انقلابی ترین رفتارها در عصر مدرن شد. در این نگاه پابرجای نظام دینی اوجب واجبات و آرمان بزرگ تلقّی می شد و شکستن عرف ها و قواعد، حتی اگر آن قواعد توسط خود دین وضع می شدند، برای حفظ نظام مشروعیت می یافت. وجه شخصی این منش مثنوی هفتاد من کاغذی است از ایثار گری ها و مال و جان دادن ها و صحنه های وجد انگیز از فداکاری انقلابیون برای پیشبرد آرمان های انقلاب که هیچ کس را یارای تخطئه ی این رفتارها نبود. اما در سوی دیگر وجه اجتماعی و متوجه به دیگرانِ انقلابی گری فوق از همان ابتدا در میان معارضین، به ماکیاولیسم سیاسی تعبیر و دستمایه ی فضاسازی علیه نظام اسلامی شد. در تفسیر آنان حفظ نظام اسلامی همان هدفیست که هر وسیله ای اعم از زیرپا گذاشتن اخلاق و انسانیت و حتی اسلام، را توجیه می کرد و زمینه ی تعدّی به حقوق مردم و شکنجه و خشونت و دروغ و فساد اقتصادی را به این بهانه فراهم می کرد. در نگاه آنان حتی فاجعه عمیقتر از این بود.چراکه وقتی چنین نگاهی در بدنه ی وسیع اجتماع انقلابیون جا می افتاد دیگر علاوه بر خود حاکمان حتی حامیان مردمی نیز به خود اجازه می دادند برای حفظ نظام مطلوبشان دست به هر عملی دراز کنند. ذهنیتی مشابه ذهنیتی که ما از نظام بنیادگرای صهیونیستی و تَلَمودی داریم و نمود آن را می توان در فتوای جدید خاخام یهودی دید که حتی مجوز تن فروشی زنان اسرائیلی برای جاسوسی علیه دشمنان آرمان صهیونیسم را صادر کرده است.
سوال اینجاست. آیا واقعاً آنچه که امام به بدنه ی جامعه ی حزب اللهی تزریق کرد قرائتی افراطی از ماکیاولیسم سیاسی بود که حتی به خود دین نیز متعهد نمی ماند، یا آنکه باید مکتب امام را در اذن ندادنش برای بمباران شهرهای عراق و تحت فشار دادن صدام شناخت؟ واقعیت آن است که به حصر عقلی و برهان قاطع، هدف وسیله را توجیه می کند! به ویژه اگر آن هدف متعالی ترین هدف یعنی سعادت بشریت باشد هر وسیله ای توجیه خواهد شد. اما این وسیله خود نباید معارض با هدف باشد و منجر به نقض غرض شود. تا این جا سخنی بدیهی و روشن زده ایم. محلی که مناقشه انگیز و اختلاف ساز است همین کشف تعارض داشتن وسیله با هدف است. چه کسی مرجع تشخیص آن است که استفاده ی از بمب اتمی علیه اسرائیل خون خوار ولو آنکه به قیمت جان بی گناهان تمام شود به نفع بشریت است یا به ضرر آن؟ آیا امنیت و مصالح جامعه ما را مجاز به خلاف گویی و دروغ رسانه ای می کند یا دست بردن به وسیله ی دروغ خود با هدف تربیت جامعه ی اخلاقی در تضاد است؟ این سوالها و صد ها سوال دیگر که در سطح حاکمیت و مردم مطرح است لزوم وجود معیار و محکی بر مبنای شریعت الهی را روشن می سازد. اما به وضوح، رجوع مستقیم عموم به نص دین برای دست یافتن به مدل دین برای تشخیص مصالح و مفاسد و تمییز اهم از مهم راهگشا نخواهد بود. در آیینه ی دین گاه باید فراریان سپاه دشمن را کشت و گاه باید رها کرد. گاه قاتل حمزه بخشوده می شود و گاه شاعر معارض حکم می شود که خونش هدر است، حتی اگر به پرده ی کعبه چنگ زده باشد. لاجرم اسلام نسخه ای برای تابعینش پیچیده همان متد اجتهاد و رهیافت ولایتِ فقاهت است. چاره ای نیست جز آن که در جامعه ی اسلامی عده ای را به تفقّه در دین و اشراف بر سنّت پیشوایان دینی بگماریم تا سنگ محک تشخیص اهم و مهم و مصلحت و مفسده گردند، چنانکه خود نصوص دینی مانیز بر این راه حل صحه می گذارند. حاصل آنکه اولاً نه تنها اسلام بلکه هر نحله ی فکری و سیاسی، به حکم عقل، دست بردن به هر ابزاری را برای رسیدن به هدف غایی خود مجاز می شمارد؛ به شرط آنکه وسیله خود ناقض هدف نباشد. ثانیاً مکتب امام نیز ثمره ی اجتهادی عمیق در آموزه های دینی و مصالح و مفاسد این نگرش نشأت گرفته از روش معصومین است. اوجب بودن حفظ نظام اسلامی را باید در درون همین پارادایم به تفسیر نشست و تعبیر قشری از آن ننمود. چنانکه اوجب بودن حفظ نظام اسلامی به معنای دست بردن به هر خلافی برای حفظ حکومت بود امیرالمؤمنین و امام مجتبی (ع) ظاهراً مناسب ترین شرایط برای این کار را داشتن اما حکومت را با زر بخشیدن و وعده ی مقام دادن و حیله ورزی حفظ نکردند. الّا اینکه کسی مدعی شود که خمینی بزرگ خبر از این حقایق نداشت که مدعا به پوزخندی بیش نیرزد. تشریح مبسوط تر نگاه حضرت امام به مسئله ی حفظ نظام نیاز مند تدقیق های بیشتریست که از عهده ی این مقال خارج است چرا که در این فرصت ما بیشتر به دنبال مدلی برای بدنه جامعه ی انقلابی هستیم تا تجویز نسخه برای حاکمان این جامعه.
با قرار دادن این سنگ بنا دیگر باید بتوان افراطی گری را از انقلابی گری تمییز داد. باید یتوانیم رفتار انقلابی را از رفتار های خودسرانه جدا کنیم. برای کسانی که تمسک به راه امام می کنند حجت شرعی و جواز، اذن ولی فقیه است. در این نگاه حتی نوشتن شعار با اسپری بر دیوار خانه ی کروبی، بدون اذن ولی، یعنی تصرف جائرانه چه رسد به تخریب خودروی کسی مثل ابطحی و ضرب و جرح معترضان، حال به هر توجیهی که می خواهد باشد! بدون اذن ولایتی که اصول سیاست را متفقّهانه از درون دین استخراج کند نمی توان کوچکترین تصرّفی در اموال و نفوس مردم نمود و وجهه ی دین را بازیچه ی تشخیص های بی قاعده و اساس خود کرد. فراتر از این، بروز چنین رفتارهایی با وجود فتوای صریح رهبری[1] و تاکید مکرّر ایشان بر عمل مرّ قانون و پرهیز از حرکات خود سرانه[2] بیش از آنکه به مقابله ی با معارضین رهبری شبیه باشد به معاضدت با آنان می ماند.
در اینجا باید صورت های دیگری از مسئله را مطرح کرد که در میان مجموعه های انقلابی شبهه هایی اپیدمیک هستند. یکی از حالاتی که مطرح آن است که در مواردی ممکن است محذوریت های سیاسی حاکم اسلامی مانع از صدور علنی مجوز برخورد جبری شود. آیا در این شرایط اگر یقین به رضایت حاکم نسبت به آن عمل حاصل شود می توان اقدام به برخورد های جبری و فیزیکی و متصرفّانه کرد؟ نمونه شاخص چنین مسئله ای را می توان در واقعه ی تسخیر لانه ی جاسوسی پی گرفت. مشکل دوم اینکه گاهی رخ می دهد که دسترسی به حکم ولی وجود ندارد و چاره ای نیست جز آن که میان چند امر اهم و مهم را تشخیص داد و جانب اهم را گرفت. مثال ساده و جا افتاده ی آن زمانیست که فردی را در حال غرق شدن ببینیم و لازمه ی نجات او استفاده از قایقی باشد که اذن صاحبش را برای استفاده از آن نداریم. در عرصه های سیاسی نیز مواردی این چنین اتفاق می افتد که نیاز به تدقیق دارد.
در مورد مسئله ی اول باید گفت که اگر چنین یقینی حاصل شود تبعاً ما به حکم ولی دست یافته ایم و جواز عمل موجود است. اما در بسیاری از موارد تحصیل چنین یقینی میسّر نیست. چه اینکه اگر قرار بود ما ذهن ولی فقیه را بخوانیم و یقین پیدا کنیم که وی چه چیز را مصلحت عام می داند عملاً تفاوتی با هم نداشتیم! به نظر می رسد حتی اگر در زمان امام راحل (قدس) چنین امری امکان می یافت در زمان رهبری معظم و با تصریحاتی که از ایشان در مورد نهی از ورود افراد غیر مسئول و عموم جامعه در حرکات قهری دارند، این مسئله منتفی باشد. طبیعی است که اگر نگوییم همه لااقل بخش عمده ای از این اختلاف رویه ناشی از مقتضیات زمان و انتقال حکومت اسلامی به دوره ی ثبات است. لذا بعید است بسیاری از رفتارهای خودسرانه ای را که رخ می دهد با این استدلال که رهبری تلویحاً جواز آن را صادر کرده توجیه کرد و بسیاری از این توجیهات مبتنی بر ظن و گمان بوده و ذمه فرد را بری نمی کنند.
اما در مورد مسئله دوم اولاً باید واقعاً میان اهم و مهم تزاحم باشد و در واقع عمل به اهم متوقّف و متلازم با تخطّی از مهم گردد. روایت شده است که در قائله ی انتخابات مثلاً پیش آمده که عده ای از پشت بام ها به دوستان مدافع نظام و انقلاب سنگ پرانی کرده اند. رفقا نیز برای جلوگیری از آسیب دیدن افراد کل شیشه های ساختمان ها را شکسته اند تا برای صاحبان ساختمان هزینه ایجاد کنند و آنها را مجبور به ممانعت از استفاده اوباش سیاسی از بامهایشان کنند. روشن است که اینجا تلازمی میان جلوگیری از آسیب دیدن افراد و شکستن شیشه ها نیست و این صرفاً سهل الوصول ترین مسیر برای رسیدن به هدفیست که خیلی چیزها را گویا توجیه می کند! اینجاست که می توان دریافت که شاید اگر مدافعان حق در دفاعشان واقعاً خود را مقید به قیود الهی کنند زمینه ی بروز فتنه و دودل شدن مردم بسیار کمتر می شود. به هر حال فرض این مطلب که تزاحمی واقعی بین دو قید شرعی ایجاد شود و راهی برای دسترسی به مسئولینی که از قِبَل حاکم اسلامی ولایت دارند نباشد، محال نیست و تبعاً در این وضعیت چاره انتخاب عاقلانه و به دور از احساسات اهمّ خواهد بود.
فی الجمله، مختصراً جوانبی از امر خودسری واشکافته شد گرچه تحلیل و ریشه یابی های عمیقتر نیز لازم به نظر می رسد که از عهده ی این مقاله خارج است. اما در ختام بحث مناسب است به نکته ای دیگر نیز اشاره شود و آن طلبکاری عده ایست که مسئله ی خودسرها را بهانه ی طلبکاری خود از نظام قرار می دهند. مطالبه ی برخورد جدی با خودسرها و متّهم کردن نظام به مسامحه گری درباره ی آنها در شرایطی که سران و بدنه فتنه گران و مجرمان امنیتی در اثر ضعف و کندی دستگاه امنیتی- قضایی (که خود متاثر از تنش های سیاسی اخیر است) راست راست می چرخند لطیفه ایست بی نمک که جز از حساب های ناپاک و مجرمین درشت سیاسی و پادوهای آنان صادر نمی شود. چرا که این حساب کشی از خرده مجرم ها فرصت تنفس آنان را افزون می کند.اگر این گزافه گویی را کنار دیگر طعنه های اینان بر مشی انقلابی نظام و حامیان آن قرار دهیم در می یابیم آنچه امروز اینان وجه تخطئه ی نظام قرار می دهند کم و بیش همان مشی و روشی است که سالها پیش خود به آن معتقد و مستمسک بودند. بماند که امروز به مقتضای آنکه دستشان از قدرت کوتاه شده و نرخ روز نان عوض گشته گاه آن رویه پیشین را استثنائات دوران امام می دانند و گاه پا را فراتر می گذارند و برای آن گذشته توبه نامه رد می کنند.
والسلام علی من اتّبع الهدی ...
[1] - دو نمونه:
الف)مراتب امر به معروف و نهی از منکر، اگر متوقف بر تصرّف در نفس یا مال کسی که فعل حرام را بجا آورده نباشد، احتیاج به کسب اجازه از کسی ندارد، بلکه این مقدار بر همه مکلّفین واجب است. ولی مواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر چیزی بیشتر از امر و نهی زبانی باشد، اگر در سرزمینی باشد که دارای نظام و حکومت اسلامی است و به این فریضه اسلامی اهمیت داده می شود، احتیاج به اذن حاکم و مسئولین ذیربط و پلیس محلی و دادگاههای صالح دارد. اجوبة الستفتائات،سوال 1055
ب) اگر مأمورانی که از طرف دولت وظیفه جلوگیری از فساد را بر عهده دارند، در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند، آیا خود مردم می توانند اقدام به این کار کنند؟ ج: دخالت اشخاص دیگر در اموری که از وظائف نیروهای امنیتی و قضائی محسوب می شود، جایز نیست، ولی مبادرت مردم به امر به معروف و نهی از منکر با رعایت حدود و شرائط آن، اشکال ندارد. اجوبة الاستفتائات، سوال 1063
[2] - http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100864341947
